به گفته علی دهقان‌کیا»؛ قطعا قدرت خرید مستمری‌بگیران شرکت تامین اجتماعی با نوسانات قیمت ارز و زیاد کردن سطح عمومی قیمت‌ها در سال ۹۷ کم کردن می‌‌یابد.
نوسانات قیمت ارز مستمری بگیران را فقیرتر می کند/دولت عامل به اجرای قانون نیست
عبارات مهم : قانون
علی دهقان کیا (رئیس کانون مستمری بگیران تامین اجتماعی شهر تهران) راجع به کم کردن قدرت مستمری بگیران در سال ۹۶و چشم انداز آن در سال ۹۷ به خبرنگار ایلنا گفت: سال ۹۶ شاهد نوسانات قیمت ارز بودیم. نوساناتی که به صورت مستقیم روی زندگی بازنشستگان و کارگران و به صورت کلی روی زندگی حداقل بگیران تاثیر می گذارد و آنها را فقیرتر می کند. ضمن اینکه ناپایداری قیمت ارز به زیاد کردن سطح عمومی قیمت ها می انجامد و هر دو باری می شوند بر دوش مستمری بگیران.
وی با بیان اینکه طبق محاسبات؛ قدرت خرید مستمری بگیران حداقل بگیر که کف مستمری به آنها پرداخت می شود، تا آخر سال ۹۶، ۵ درصد کم کردن یافته هست، افزود: در این شرایط چشم انداز روشنی را جهت سال ۹۷ نمی بینیم، مگر آنکه در امسال مستمری به گونه ای تعیین شود که زیاد کردن سطح عمومی قیمت ها و به احتمال فراوان زیاد کردن قیمت دلار تا سقفی که در فرودین ماه به آن رسید ( ۵هزار و ۸۰۰ تومان تا هزار و ۲۰۰ تومان تومان) در آن آینده نگری شود در غیر این صورت نارضایتی های امسال بر قوت خود باقی خواهد ماند.
دولت عامل به اجرای قانون نیست ، نوسانات قیمت ارز مستمری‌بگیران را فقیرتر می‌کند
رئیس کانون مستمری بگیران تامین اجتماعی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به زیاد کردن ۱۹ و هشت درصدی حداقل مزد سال ۹۷، افزود: معمولا مستمری کارگران بازنشسته شرکت تامین اجتماعی کمتر از حداقل دستمزد تعیین نمی شود البته سال هایی هم بوده که این دو تناسبی با یکدیگر نداشته اند. ولی توصیه ای که وجود دارد این است که مطابق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی شرکت تامین اجتماعی مکلف است مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد، باتوجه به زیاد کردن هزینه زندگی تعیین و با تصویب «هیات وزیران» زیاد کردن دهد.
ضرورت تبعیت مستمری از حداقل مزد
به گفته علی دهقان‌کیا»؛ قطعا قدرت خرید مستمری‌بگیران شرکت تامین اجتماعی با نوسانات قیمت ارز و زیاد کردن سطح عمومی قیمت‌ها در سال ۹۷ کم کردن می‌‌یابد.
دهقان کیا با اشاره قیمت سبد معیشت خانوارهای کارگری عنوان تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، افزود: کمیته مزد شورای عالی کار هزینه های زندگی خانوارهای کارگری را در سال ۹۶ ، ۲ میلیون و ۶۴۵ هزار تومان محاسبه کرده هست، که این رقم تقریبا نزدیک به خط فقر نسبی در کلان شهرهاست. همین حالا گفته می شود که ۴۰ درصد از جمعیت کشور زیر خطر فقیر نسبی هست، خُب در این شرایط باید مستمری به گونه ای تعیین شود که اولا کمتر از میزان زیاد کردن حداقل دستمزد نباشد و ثانیا طبق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی چند نوبت در سال زیاد کردن پیدا کند، تا فاصله مستمری با خط فقر نسبی که بعضی آن را ۳ میلیون تومان ذکر می کنند، کمتر شود.
وی با بیان اینکه دولت در عمل به تعهدات و تکالیف خود به شرکت تامین اجتماعی عامل به قانون نیست، گفت: اگر دولت تمام بدهی خود را طبق سندِ برنامه ششم توسعه و مصوبات سال ۹۶ مجلس شورای اسلامی به شرکت تامین اجتماعی پرداخت کند هم زیاد کردن چند نوبته مستمری در امسال محقق می شود و هم همسان سازی مستمری ها که الزام قانونی است اجرایی می شود.
وی افزود: دولت سهم خود را از معافیت های بیمه ای کارفرمایان پرداخت نمی کند. در نتیجه تنها می توان گفت که دولت در قابل تکالیف خود عامل به قانون نیست. همین حالا تنها ۲۳ درصد از مصوبات مجلس اجرایی و ۶۷ درصد از آن اجرایی نمی شود، در نتیجه امید کمی نسبت به پرداخت مطالبات شرکت تامین اجتماعی از طریق مصوبات مجلس شورای اسلامی داریم.
دولت عامل به اجرای قانون نیست ، نوسانات قیمت ارز مستمری‌بگیران را فقیرتر می‌کند
واژه های کلیدی: قانون | قانونی | حداقل دستمزد | مستمری بگیران | اخبار اجتماعی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
